حل مساله ناترازی گاز نیازمند اقدامات چندگانه است
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۴۶۴۱
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ۱۰ توصیه راهبردی برای حل مسئله ناترازی گاز، اعلام کرد: حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه و چندوجهی دارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری بر اساس رسالت پژوهشی این مرکز و با بیان اینکه حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه و چندوجهی دارد، ده اقدام راهبردی زیر را در راستای حل مساله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داد؛
این ۱۰ توصیه راهبردی عبارتند از؛
۱) توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور: در رویارویی با مساله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲) جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش‌های مختلف: گام نخست برای حل مساله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخش‌های مختلف باشد. به عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر بزرگ مقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید انرژی (زغال سنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌های جدیدالاحداث میباشد.
۳) حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی: به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع، و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینه سازی مصرف در مصرف کنندگان نهایی گاز، پیشنهاد می‌شود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف شده و مستقیماً توسط دولت به مصرف کننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچ‌گونه افزایش قیمتی متوجه مصرف کننده نهایی نخواهد بود.
۴) اولویت‌دهی به بحث بهینه سازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه: در حال حاضر وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور می‌دانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ بنابراین مساله بهینه سازی مصرف انرژی هیچ گاه به عنوان اولویت این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و به ویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینه‌سازی مصرف انرژی لحاظ شود.
۵) اولویت‌دهی به تسویه گواهی صرفه‌جویی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی: مشکل عمده در عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی انرژی، عدم تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره (۱۴) دیده شده است که هیچگاه محقق نمی‌شود بنابراین دولت بایستی به منظور عملیاتی شدن پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفه جویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهی‌های مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره (۱) برای بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفه‌جویی به سایر اوراق مالی و غیره در اولویت قرار دهد.
۶) خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد.
۷) تأمین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی) و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد می‌شود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه گذار داده شود که به دلیل امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را ایجاد می‌کند.
۸) رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف: یکی از پیش‌نیازهای مدیریت مصرف و تعرفه‌گذاری مشترکین، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف به ویژه بخش ساختمان و صنعت است، به عنوان مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمان‌ها یکی از این پیش نیازها است که طبق آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) برنامه توسعه ششم پایه‌ریزی‌شده است. در صورت راه‌اندازی، این سامانه می‌تواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازه‌گیری نماید و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم نماید. همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
۹) کارآمدسازی تعرفه گذاری گاز طبیعی: ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاست‌گذار است.
بدین منظور تعرفه‌گذاری کنونی در بخش صنعت که صرفاً دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکان‌های تعریف شده بر اساس شرایط کنونی ساختمان‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکان‌های پرمصرف و کم‌مصرف از طریق روش‌هایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفه‌گذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
۱۰) فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی: با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینه‌های خانوار، بعضاً حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینه‌سازی اندک است و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگ‌سازی عمومی از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مدارس بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و به ویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان جاری در کشور موید این موضوع است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مصرف گاز طبیعی در کشور مصرف گاز مدیریت مصرف گاز در کشور کاهش مصرف گاز هشدار افزایش مصرف گاز مشترکان خوش مصرف گاز مصرف گاز خانگی صرفه جویی در مصرف گاز محدودیت مصرف گاز افزایش مصرف گاز لزوم صرفه جویی در مصرف گاز مصرف گاز در بخش تجاری مدیریت مصرف گاز مصرف گاز بخش خانگی مصرف گاز در بخش خانگی کاهش مصرف گاز خانگی مصرف گاز در صنایع شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حل مساله ناترازی گاز بخش های مختلف بهینه سازی مصرف سرمایه گذاری تعرفه گذاری گاز طبیعی صرفه جویی مصرف گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۴۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پتانسیل ایران در استخراج رمزارز از گاز فلر
شرکت‌های سرتاسر آمریکا، با استفاده از گازهای زائد حاصل از فعالیت‌های تولید سوخت‌های فسیلی برای استخراج نیرو، فعالیت استخراج رمز ارز را در کنار پایگاه‌های موجود نفت و گاز راه اندازی کرده‌اند. اما این امر روز به روز دشوارتر می‌شود زیرا دولت به دنبال گذار سبز است و بعضی از ایالت‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای را در خصوص ارزهای دیجیتال وضع می‌کنند.
به گزارش انرژی پرس، اکنون، بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتال به دنبال راه‌اندازی فعالیت‌های مشابه در آرژانتین و تقویت ارز ضعیف این کشور هستند. برای نمونه، شرکت «گیگا انرژی سولوشنز» به دنبال توسعه فعالیت‌های استخراج رمزارز در بازارهای جدید است.
استان مندوزا در آرژانتین، دومین ذخیره بزرگ گاز شیل جهان به نام واکا موئرتارا در خود جای داده است که می‌تواند مقادیر زیادی انرژی دچار هدررفت را برای استخراج کنندگان ارز دیجیتال فراهم کند. گیگا با جمع آوری گاز فلر برای تامین نیروی مورد نیاز دیتاسنترها در محاسبات انرژی‌بر، فعالانه در کاهش انتشار جهانی متان مشارکت می‌کند.
تاثیر استخراج رمزازر بر بخش انرژیبسیاری از مردم سراسر جهان بیت کوین را تنها به عنوان یک ارز دیجیتال مجازی می‌شناسند، اما کمتر کسی ارزهای دیجیتال را به موضوع تقاضای انرژی مرتبط نمی‌کند. باید توجه داشت که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین دارای انتشار یا بانک مرکزی نیستند که آنها را صادر و مدیریت کنند، بنابراین از نظر عدم ارتباط با بانک‌های مرکزی مشکلاتی به وجود آمده است.
علاوه بر این، ارزهای دیجیتال از بحران‌های دیگری نیز رنج می‌برند، زیرا در برابر نوسانات قیمت آسیب‌پذیر و ناامن هستند و در برابر حملات سایبری، کلاهبرداری، فریب، جرایم پولشویی و تراکنش‌های مالیاتی نیز تقریبا آسیب می‌بینند.
همچنین، ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین معرف مشکلاتی در حوزه برق نیز هستند. در واقع، استخراج رمزارز فشار شدیدی بر شبکه‌های برق وارد می کند و به تنهایی نشان دهنده یک مشکل بزرگی بوده که مصرف برق آن هنوز هم بسیار مبهم است.
از همین روی، اکثر کشورهای جهان به استثنای دو کشور همچنان با احتیاط شدید و بین ممنوعیت و محدودیت با ارزهای دیجیتال برخورد می‌کنند. نخستین کشور السالوادور است که در سپتامبر ۲۰۲۱ آن را به عنوان یک ارز رسمی برای وسیله پرداخت در کنار دلار به رسمیت شناخت. سپس جمهوری آفریقای مرکزی در آوریل ۲۰۲۲ همین سیاست را اعمال کرد.
اما به رسمیت شناختن این دو کشور انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت، که دلیل آن نه تنها از منظر ریسک‌های مالی و بانکی، بلکه به دلیل اینکه قابلیت‌های اینترنت در این دو کشور فقیر ضعیف هستند. برای نمونه، درصد افرادی که می‌توانند به اینترنت متصل شوند در آفریقای مرکزی از ۴ درصد تجاوز نمی‌کند، در حالی که عملیات رمزگذاری و استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به اتصال پرقدرت اینترنت و شبکه‌های برق بسیار قوی دارد.
همچنین، ونزوئلا اولین کشوری بود که ارز دیجیتال را معرفی و آن را «پترو» نامید که هدف آن تسهیل تراکنش‌های مالی برای شهروندان به جای حمل مقادیر زیادی از ارزهای کاغذی مورد نیاز آنها بود.
باید توجه داشت پول ملی ونزوئلا، بولیوار، به دلیل تحریم‌های آمریکا با فروپاشی مواجه شد. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در آن زمان اعلام کرد که ارز دیجیتال رسمی توسط ذخایر نفتی پشتیبانی می‌شود تا شهروندان را ترغیب به کاربرد آن کند. البته وزارت خزانه داری آمریکا مخالفت خود را با آن اعلام کرد، زیرا این ارز بر تحریم‌های واشنگتن تأثیر می‌گذارد. بنابراین استخراج ارزهای دیجیتال احتمالا اهداف سیاسی نیز می‌تواند داشته باشند.
اما چالش اصلی مربوط به ارزهای دیجیتال در زمینه برق و محیط زیست است، زیرا محاسبات مصرف برق در این روند هنوز دقیق نیست و کشورهای بزرگ در تلاش هستند تا روش‌هایی را برای محاسبه مصرف برق در روند استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. بنابراین، عملیات استخراج بیت کوین مقادیر بسیار زیادی برق مصرف می‌کند.
دانشگاه کمبریج بریتانیا – ایجادکننده نخستین شاخص سیستماتیک برای محاسبه مصرف برق بیت کوین – تخمین می‌زند که استخراج ارزهای دیجیتال در جهان بین ۶۷ تا ۲۴۰ تراوات ساعت در سال ۲۰۲۳ برق مصرف کرده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود شاخص میانگین مصرف برق در استخراج رمزارز بسیار متغیر است و این نشان دهنده عدم وجود محاسبات منطقی در مورد حجم مصرف است، زیرا میانگین مصرف حدود ۱۲۰ تراوات ساعت است و بین ۰.۲ و ۰.۹ درصد از کل تقاضای جهان را شامل می‌شود که معادل مصرف کشوری مانند یونان یا استرالیا است.
در این راستا، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده مجوز مربوط به ارزیابی جامع مصرف برق بیت کوین در آمریکا را از فوریه امسال تا ژوئن ۲۰۲۴ صادر کرد و انتظار می‌رود که نخستین گزارش آن تا پایان سال جاری منتشر شود.
انتظار می‌رود این گزارش میزان مصرف ماینینگ ارز دیجیتال در ایالات متحده را مشخص کند، اما بر اساس روش‌شناسی مرکز کمبریج، این احتمال وجود دارد که مصرف برق بیت‌کوین در آمریکا بین ۰.۶ تا ۲.۳ درصد مصرف کل کشور باشد. زیرا، عملیات استخراج ارز دیجیتال بسیار منعطف است و تجهیزات آن به راحتی از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌شوند. در واقع، افراد در ماینینگ ارزهای دیجیتال به دنبال مکان‌هایی هستند که قیمت برق در آن ارزان باشد، بنابراین جابجایی آن نیز بیشتر است.
کاربرد راهکارهای جایگزین در ایرانبدون تردید ارزهای دیجیتال بخشی از سیستم پولی جهان بوده و در آینده نیز به کشورهای بیشتری گسترش خواهد یافت. بنابراین کشورها برای ایجاد تعادل بین تولید رمزارز و مصرف برق، به دنبال منابع دیگر تولید مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز همراه نفت، فلر، هستند. در واقع، صنعت استخراج بیت‌کوین و ارز دیجیتال به دلیل مصرف شدید برق با چالش‌های زیادی مواجه است، زیرا برخی از کشورها به دلیل بحران کمبود انرژی و افزایش قیمت آن، ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند. برای نمونه، چین، ایران، قزاقستان و کوزوو محدودیت‌هایی را برای استخراج رمزارز به دلیل شدت انرژی اعمال کرده‌اند.
در حال حاضر، استخراج بیت کوین و تعمیر ماینر یکی از فعالیت‌های مورد توجه در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال است که تعداد زیادی از افراد و شرکت‌ها به آن مشغول هستند. ایران نیز یکی از کشورهایی است که استخراج بیت کوین در آن انجام می‌شود. اما برای انجام این فعالیت، افراد و شرکت‌ها باید مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه دریافت کنند.
در واقع، استخراج رمز ارز بدون اخذ مجوز قانونی، غیرقانونی محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد. با این وجود، مقامات ایران اعلام کرده‌اند که مزارع قانونی رمزارز می‌توانند از برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر استفاده کنند.
همچنین دولت قزاقستان استفاده از انرژی هسته‌ای را برای استخراج رمزارز مجاز دانسته و در ایالات متحده نیز شرکت‌های بخش خصوصی از پنل‌های خورشیدی برای این امر استفاده می‌کنند.
استخراج رمز ارز به مقدار زیادی برق نیاز دارد که سازگار با محیط زیست نیست. از سوی دیگر، هنگام حفاری برای منابع نفتی، اغلب گاز طبیعی کشف می‌شود، اما به دلیل کمبود منابع یا در دسترس نبودن خط لوله، مقدار زیادی گاز طبیعی فلر می‌شود. امروزه می‌توان از این گاز هدر رفته برای ایجاد برق ارزان برای سرورهای استخراج مستقر در دکل‌های حفاری، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده کرد. همانطور که در ابتدای مطلب به مورد آرژانتین اشاره شد.
در این میان، ایران یکی از کشورهای مستعد برای استخراج رمزارز از گاز فلر است، بطوریکه براساس برآوردهای رسمی ایران روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز فلر دارد. براساس آمار سال ۲۰۲۱ ایران با ۱۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز مشعل سوزانده شده در جایگاه دوم جهان قرار دارد. روسیه با ۲۶.۴ میلیارد مترمکعب گاز فلر در رتبه نخست قرار دارد. عراق نیز با فاصله کمی از ایران (۱۷.۷ میلیارد مترمکعب) در جایگاه سوم قرار دارد.
همچنین، براساس برخی گزارش‌ها متوسط قیمت صادرات گاز در حال حاضر، ۳۰ سنت است که بر این اساس بیش از ۵ میلیارد دلار خسارت سالانه سوزاندن گازهای فلر ایران است. این درحالی است که میزان صادرات گاز ایران ۱۷.۳ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ بوده است.این آمار نشان دهنده این مسئله است که ایران بیش از میزان گاز صادراتی ، گاز سوزانده است.
بنابراین، استفاده از گاز فلر در ایران برای تولید رمزارز قانونی می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. یعنی از یکسو، از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر، کشور از جریان فناوری جهان عقب نمی‌ماند. همچنین، باید توجه داشت که ایران به دلیل تحریم‌های غرب و بحث FATF در مبادلات تجاری با چالش مواجه است که این امر با گسترش استخراج و مصرف رمزارز می‌تواند تا حدودی مرتفع شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند